معرفی اقتصاد جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC)
- مقدمه: جمهوری دموکراتیک کنگو با جمعیتی بیش از ۱۰۰ میلیون نفر، یکی از بزرگترین کشورهای آفریقایی از نظر وسعت و منابع طبیعی است. این کشور بزرگترین کشور در جنوب صحرای آفریقاست. جمهوری دموکراتیک کنگو از منابع طبیعی استثنایی، از جمله مواد معدنی مانند کبالت و مس، پتانسیل برق آبی، زمینهای قابل کشت قابل توجه، تنوع زیستی عظیم و دومین جنگل بارانی بزرگ جهان برخوردار است. سابقه طولانی درگیریها و تحولات سیاسی، منجر به یک بحران انسانی جدی و مداوم در شرق این کشور شده است، به طوری که میلیونها نفر آواره شدهاند.
- بررسی شاخص های کلان اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو
|
شاخص اقتصادی
|
مقدار/ سال 2024
|
توضیحات
|
|
رشد واقعی GDP
|
حدود ۶.۵٪
|
اقتصاد DRC در سالهای اخیر رشد مثبت داشته، بیشتر ناشی از بخش معدن و خدمات است.
|
|
رقم تولید ناخالص داخلی (GDP)
|
تقریباً ۵۹ میلیارد دلار
|
با در نظر گرفتن نرخ ارز رسمی و نرخ تورم، ارزش اقتصاد کشور در حال افزایش است.
|
|
تورم
|
18 – 11 %
|
ناشی از افزایش قیمت کالاها و محدودیتهای طرف عرضه
|
|
بدهی عمومی
|
حدود ۱۹٪ از GDP
|
بدهی نسبتاً پایین دولت، اما دولت با محدودیت های منابع مالی مواجه است.
دولت افزایش صعودی مالیات در سالهای آینده (در بودجه سال 2026 میزان افزایش مالیات 13 درصد است) را برای جبران این کسری درآمد تدوین کرده است.
|
|
نرخ فقر
|
بیش از ۷۰٪ جمعیت
|
بخش زیادی از جمعیت زیر خط فقر زندگی میکنند، به ویژه در مناطق روستایی
|
|
نرخ بیکاری
|
حدود 4.5 %
|
این نرخ که توسط بانک جهانی اعلام شده است، نرخ واقعی را نشان نمیدهد زیرا بیشتر مردم در کنگو در بخش های غیر رسمی مشغول هستند.
گفتنی است بیش از 90 % جمعیت شاغل در بخش غیر رسمی میباشند و یا درآمد غیر امن دارند.
|
- ساختار و بخشهای اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو
بخشهای اصلی اقتصادی عبارتند از:
- بخش معدن:
- استخراج مس، کبالت، طلا و الماس بخش عمده صادرات را تشکیل میدهد.
- ارزش این بخش در GDP و درآمدهای ارزی کشور تعیینکننده است.
- بخش کشاورزی:
- حدود ۶۰٪ جمعیت به کشاورزی اشتغال دارند.
- عمده محصولات شامل کاساوا، ذرت، موز و قهوه است.
- بخش خدمات و صنایع:
- خدمات مالی و بازرگانی بهتدریج رشد میکنند، اما بخش صنعتی هنوز کوچک و محدود است.
* اقتصاد جمهوری دموکراتیک کنگو عمدتاً متکی به منابع طبیعی است.
- تحولات اخیر اقتصاد کلان و مالی
نرخ رشد اقتصادی از ۸.۸٪ در سال ۲۰۲۲ به ۷.۵٪ در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت، که به دلیل عملکرد ضعیف در صنایع استخراجی (جایی که نرخ رشد از ۲۲.۳٪ در سال ۲۰۲۲ به ۱۵.۴٪ در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت) بود. رشد در بخشهای غیراستخراجی از ۳.۱٪ در سال ۲۰۲۲ به ۳.۶٪ در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت که ناشی از کشاورزی (۰.۴۵٪ افزایش)، ساخت و ساز و کارهای عمومی (۰.۵۷٪ افزایش) و حمل و نقل و مخابرات (۰.۶۱٪ افزایش) بود. صادرات (۱۷.۳٪ افزایش) و سرمایهگذاری (۹.۲٪ افزایش) نیز از این رشد حمایت کردند. تورم از ۹.۳٪ در سال ۲۰۲۲ به ۱۹.۹٪ در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت، که به دلیل کاهش ارزش فرانک کنگو در برابر دلار آمریکا (۲۱.۸٪ کاهش) و محدودیتهای تأمین مواد غذایی و انرژی بود. در نتیجه، بانک مرکزی از آگوست ۲۰۲۳ نرخ بهره پایه خود را روی ۲۵٪ نگه داشته است تا از کاهش ارزش پول ناشی از تأمین مالی کسری بودجه جلوگیری کند.
همچنین کسری بودجه از ۰.۵٪ تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ به ۱.۷٪ در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت که به دلیل افزایش ۵۶.۴٪ در هزینههای استثنایی (امنیت و انتخابات) بود، علیرغم افزایش ۵.۴٪ در درآمد و کمکهای مالی در سال ۲۰۲۳ (۱۳.۶٪ از تولید ناخالص داخلی). این کشور با خطر متوسطی از بحران بدهی مواجه است، به طوری که نسبت بدهی عمومیبه تولید ناخالص داخلی از ۲۲٪ در سال ۲۰۲۲ به ۲۱.۵٪ در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته و بدهی خارجی از ۱۴.۸٪ تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ به ۱۷.۸٪ در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. کسری حساب جاری از ۴.۹٪ تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ به ۶.۳٪ در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است که ناشی از وخامت شرایط تجارت (-۸.۱٪) و واردات بالا است. ذخایر بینالمللی ۱۸٪ افزایش یافته و به ۲.۸ ماه پوشش واردات در سال ۲۰۲۳ رسیده است. با برقراری مجدد معیارهای اعتباری توسط بانک مرکزی، نسبت وامهای معوق از ۷.۴٪ در سال ۲۰۲۲ به ۶.۵٪ در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
- چالشهای اقتصادی که جمهوری دموکراتیک کنگو با آن روبرو است
اقتصاد DRC با چالشهای ساختاری و نهادی متعددی روبهرو است:
- فقر گسترده و عدم توزیع درآمد: بیش از دو سوم جمعیت زیر خط فقر زندگی میکنند.
- ناپایداری سیاسی و امنیتی: درگیریهای داخلی مانع توسعه و سرمایهگذاری خارجی است.
- زیرساختهای ناکافی: کمبود جاده، برق و شبکههای ارتباطی رشد اقتصادی را محدود میکند.
- تورم و بیثباتی پولی: افزایش قیمت کالاها و محدودیت نقدینگی، توان خرید مردم را کاهش میدهد.
- تحول ساختاری کند همچنان یک چالش بزرگ در این کشور است.
- چشمانداز و فرصتهای اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو
با وجود تمامی چالشها، چشمانداز اقتصادی DRC مثبت است:
- رشد اقتصادی پایدار: پیشبینی میشود GDP کشور همچنان با نرخ ۵–۶٪ در سالهای آینده رشد کند.
- سرمایهگذاری در معدن و زیرساختها: سرمایهگذاریهای خارجی در معدن و پروژههای زیرساختی میتواند رشد اقتصادی را تقویت کند.
- تنوعبخشی اقتصاد: توسعه کشاورزی، صنایع تبدیلی و خدمات میتواند وابستگی به معدن را کاهش دهد.
*جمهوری دموکراتیک کنگو کشوری با منابع عظیم طبیعی و پتانسیل رشد اقتصادی بالا است، اما چالشهای ساختاری، فقر گسترده و ناپایداری سیاسی مانع استفاده کامل از این پتانسیل شده است. با مدیریت مناسب منابع، سرمایهگذاری در زیرساختها و سیاستهای اقتصادی منسجم، DRC میتواند به مسیر توسعه پایدار و کاهش فقر دست یابد.
منابع
Democratic Republic of Congo Economic Outlook
https://www.worldbank.org/ext/en/country/drc
IMF Country Report 2025/195، World Bank Country Overview 2024